النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: حقوق الزوجه المطلقة قبل الدخول بها؟!

  1. #1
    ضيف جديد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    1

    حقوق الزوجه المطلقة قبل الدخول بها؟!

    لقد كتبت كتابي منذ ما يقارب 6 أشهر ولم أدخل بها أو تحدث خلوه معها... ولأسباب ما اتفقنا على الطلاق
    اتفاقات قبل كتب الكتاب :-
    1- عدم دفعي للمهر مقابل أن تفرش العروسه و أهلها نصف الشقه لأن العرف في بلدنا انه يتوجب على العروسه فرش الشقه بالكامل ولا يبقي سوي بعض الأشياء البسيطه بالشقه أتكفل أنا بها ولم يتم فرش الشقه.
    2- أعطيتها شبكة بمقدار 25 ألف جنيها.
    3- حين كنا نتفق على المؤخر ذكرت له ان المؤخر سيكون بمقدار عشرة ألاف جنيها ولكنه رفض كتابته بعقد الزواج و لم يبدي اي اعتراض على المبلغ ولكن اعتراضه كان مسببا لتخفيف مصاريف التي يأخذها المأذون و أقترح أن يكتب في العقد على الصداق المسمي بينهما وتم كتابة العقد بهذه الطريقه.
    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
    ما هي حقوق الزوجة عندي و حقوقي عندها؟!..

    أرجو الإفاده..

  2. #2
    عضو مميّز
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    161
    المطلقة قبل الدخول لا حق لها على الزوج إلا نصف المهر المسمى، أما ما دفعه إليها من هدايا وهبات فالمرجع فيه إلى العرف أو الشرط، فإن جرى عرف أو شرط أنه من المهر فإنها تستحق نصف ذلك، وإذا لم يجر شيء من ذلك فإنه هبة تملك بالقبض، وليس للزوج الرجوع فيه، وإذا كانت الرغبة هنا من الزوجة في الانفصال عن الزوج لكرهها إياه ولما ظهر من حاله فتخشى ألا تقيم حدود الله معه، فلها مخالعته برد ما أعطاها من المهر، أو حسبما يتفقان عليه.

  3. #3
    عضو مميّز
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    161
    فإن كانت الفرقة التي حصلت بين هذا الرجل وبين زوجته طلاقا، وكان قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، فإن المهر يتنصف بينهما إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه للآخر، والمقصود بالمهر جميعه مقدمه ومؤخره، وعليه فمن حق المرأة في هذه الحال عشرة آلاف؛ لأن ما ذكرته يقتضي أن صداقها عشرون ألفا. وما دامت قبضت أربعة فقد بقي لها ستة آلاف، إلا إن تعفو للزوج عن شيء.
    أما إن كانت الفرقة فسخا ، فينظر إلى سبب الفسخ فإن كان من جهة المرأة فلا حق لها في نصف المهر ، وفي هذه الحال يكون عليها أن ترد الأربعة آلاف للزوج لا غير . أما إذا كان الفسخ بسبب الزوج كردته أو خلعه فعليه نصف المهر كله.

    قال ابن قدامة (رحمه الله) : أحدها: أن يكون بسبب من المرأة، كردتها، وإسلامها، وإرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه، وفسخها لعيب الزوج، أو إعساره، فيسقط مهرها؛ لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض، كما لو أتلف المبيع قبل تسليمه. وفي معناه فسخ الزوج لعيبها، لما مضى في موضعه. الثاني: أن يكون بسبب من الزوج، كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، واستمتاعه بأم زوجته أو بنتها، فيسقط نصف المسمى، ويجب نصفه. الكافي في فقه الإمام أحمد.

    وعند التنازع في هذه الأمور يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها.

  4. #4
    عضو مميّز
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    161
    ولقد اتّفق الفقهاء على أنّ من طلّق زوجته قبل الدخول بها وقد سمّى لها مهراً يجب عليه لها نصف المهر المسمّى لزوجته (المعجل والمؤجل كلاهما) لقوله تعالى :« وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»، وإذا لم يسم لها مهرا في العقد فلها المتعة؛ وهي مبلغ من المال لا يزيد على نصف مهر مثلها.
    وإذا تم الطلاق قبل الدخول والخلوة فلا عدة على المطلقة، أما إذا تم بعد الخلوة سواء حصل دخول (جماع) أو لم يحصل فإن العدة واجبة عليها، والخلوة معناها جلوس الزوجين في مكان مستقل، بعيدا عن أنظار الناس مدة نصف ساعة تقريباً أو أكثر.
    والعدة مدتها ثلاث حيضات بدءا من تاريخ الطلاق، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد انتهت العدة.
    والله تعالى أعلم.

  5. #5
    عضو مميّز
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    161

    حقوق المطلقات

    عرض: فضل الله ممتاز


    من سلسلة رسائل الجمعية الفقهية السعودية، من تأليف الدكتور إبراهيم ابن ناصر الحمود، أستاذ الفقه المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهو كتاب صغير في حجمه، مهم في بابه وموضوعه، حيث تناول مسألة مهمة في واقعنا المعاصر وبين حقوق المطلقات، فذكر أنه متى دعت الحاجة إلى وقوع الطلاق وتمت الفرقة بين الزوجين فإن للمطلقة على زوجها حقوقا كثيرة غفل عنها كثير من الأزواج، إما تهاونا أو جهلا أو بقصد الإضرار بالزوجة أو غير ذلك.

    وأكد الدكتور إبراهيم الحمود أن حقوق المطلقة في الإسلام تختلف بحسب نوع الطلاق وحال المطلقة.

    ثم تحدث بالتفصيل عن المتعة وهي حق زائد على النفقة ويكون في مقابل إحسان الزوجة إلى زوجها تنتفع به المرأة بعد طلاقها، والمتعة من محاسن الدين الإسلامي، هي مال يدفعه الزوج للمطلقة جبرا لخاطرها، ومراعاة لشعورها لما قد يحصل لها من التأثر بالفراق دون سبب منها. وفيها رفع لمعنوياتها التي كان للطلاق أثر عليها، وهذا من عدالة التي يدعو إليها الإسلام.

    كما شرح المؤلف أحكام المطلقة إن كانت مطلقة رجعية سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، فبعد الدخول تستحق المهر المسمى كاملا، أما قبل الدخول فيشرع لها المتعة، كما يحق لها البقاء في بيت زوجها زمن العدة،ولا يجوز لها الخروج بنفسها ولا يجوز للزوج إخراجها،وتظل زوجة حتى انتهاء عدتها.فلها النفقة والسكنى مدة عدتها، طالت أم قصرت.

    أما المطلقة البائن وهي: المطلقة ثلاث طلقات وهي البينونة الكبرى، أو رجعية انتهت عدتها وهي البينونة الصغرى، فإن كانت حاملا فلها حق النفقة من أجل الحمل حتى تضع، وإن كانت غير حامل فلا حق لها عليه، لأنها أجنبية منه.

    كما أكد الدكتور إبراهيم الحمود أن للمطلقة حقها الإنساني في المجتمع عامة وعلى أسرتها خاصة ألا يكونوا سببا في تعاستها بل عليهم أن يعرفوا لها قدرها ويرفعوا من معنوياتها، ففشلها في الزواج لا يعني فشلها في الحياة،بل الأمل موجود، فطلاقها لم يغير شيئا من دينها أو أخلاقها وسلوكها وهذه المواصفات هي التي ترغب في الزواج منها، وكونها مطلقة لا ينقص من إنسانيتها وكرامتها، فقد يكون الطلاق لظروف خارجة عن إرادتها، فلا تزر وازرة وزر أخرى.

    وقال فضيلته: إن النظرة إلى المطلقة ينبغي أن تنطلق من عقلها وسلوكها ودينها وعلمها ودورها في المجتمع، فبقدر تمتعها بالأخلاق العالية والسلوك القويم والإيجابية الاجتماعية تكون نظرتنا إليها. وكل من يستصغر أو يحتقر المطلقة فهو امرؤ فيه جاهلية.

    وحذر المؤلف من حرمان المطلقات من حقوقهن ومن النظرة الخاطئة إليها، موضحا أن التعامل القاسي مع المطلقات مخالف لهدي الإسلام وقيمه وسماحته فرغم أن الزواج بالبكر محبب إلى النفس إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غير عائشة رضي الله عنها، وهذا الهدي النبوي يعطي المطلقة حقها كاملا في التزويج، وأن طلاقها لا يعيبها، فالطلاق ليس معيارا لصلاح المرأة أو فسادها.

    ويتابع المؤلف قائلا: لها حق اعتبار الذات، فهي امرأة صالحة شأنها شأن سائر النساء، بل ربما فيها صفات لا توجد في غيرها من رجاحة العقل والخبرة بحقوق الزوج وتربية الأولاد، ولها حق الأمومة، وحق البنوة،وحق الأخوة في الله.

    وأشار إلى المؤلف أن عقد النكاح في الإسلام من أقوى الروابط الأسرية بين الزوجين، بل جعل الله بينهما مودة ورحمة بسببه، وسماه في كتابه الميثاق الغليظ،وهذا يدل على عظم شأنه ووجوب احترامه وحفظ حقوقه.

    كما ذكر أن استمرار العصمة الزوجية بين الزوجين مطلب شرعي، فقد منع الإسلام المرأة من أن تطلب الطلاق من زوجها دونما بأس. فالطلاق هو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة بين الزوجين بالصفة المشروعة.

    وما أبيح الطلاق إلا في حال تعذر استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين. كما قال الله تعالى : {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما}(النساء 130).

  6. #6
    عضو مميّز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    200
    فمن حق المطلقة أن تأخذ نصف الصداق إذا سمي لها، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237].
    وأما من لم يسم لها صداق وطلقت قبل الدخول فلها المتعة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49].
    قال ابن العربي: وآلت الحال إلى أن المتعة لم يبين الله تعالى وجوبها إلا لمطلقة قبل المسيس (الدخول) والفرض، وأما من طلقت وقد فرض لها، فلها قبل المسيس نصف الصداق، ولها بعد المسيس جميع الفرض أو مهر مثلها.
    ثم قال: والحكمة من ذلك أن الله تعالى قابل المسيس بالمهر الواجب، ونصفه بالطلاق قبل المسيس لما لحق الزوجة من رَحْضِ العقد، ووصْمِ الحِلِّ الحاصل للزوج بالعقد، فإذا طلقها قبل المسيس والفرض ألزمه الله المتعة كفؤا لهذا المعنى....
    ومن هذا يتبين لنا أن من حق المطلقة قبل الدخول الحصول على نصف الصداق إذا كان معلوماً.
    وأن من لم يسم لها صداق فإنها تجب لها المتعة بالمعروف.
    وأما قائمة الأثاث فإن كان الزوج هو الذي جاء بها لتجهيز البيت من غير أن يكون ذلك داخلاً في المهر فإنها تعتبر ملكاً للزوج، وإن كانت داخلة في الصداق ومعدودة منه فلها نصفها، بحكم أن لها نصف الصداق معجلاً كان أو مؤجلاً.
    والله أعلم.

  7. #7
    عضو نشِط
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    80
    إن المطلقات المنصوص عليهن في كتاب الله أربعة:
    أ- مطلقة قبل الدخول وقبل الفرض.
    ب- مطلقة قبل الدخول وبعد الفرض.
    جـ- مطلقة بعد الدخول وبعد الفرض.
    د- مطلقة بعد الدخول وقبل الفرض.
    وقد عرفت استحقاق كل واحدة منهن بالإضافة إلى المتعة.
    5- إن النكاح يصح عقده دون تسمية المهر وتسمى المرأة المعقود عليها دون تسمية المفوضة.
    6- إن المتعة خاصة بالمطلقة ومن في حكمها وليس للمفوضة المتوفى عنها قبل الدخول نصيب منها وإنما يجب لها مهر المثل والميراث.
    7- إن المطلقة لا تستحق المتعة إلا بشرط وهو أن يكون الطلاق بسبب منها وليس للزوج دخل في التسبب إليه إلا الإيقاع.
    8- إن المتعة واجبة على كل زوج ولكل مطلقة عند القائلين بها سواء إن كان الزوج حراً أو عبداً وسواء إن كانت المطلقة حرة أو أمة.
    9- إن المتعة من الأحكام التي يغفل عنها عامة الناس خصوصاً النساء فيتعين التعريف بها وتطبيقها والعمل بمقتضى أدلتها.
    10- المعتبر في تقدير المتعة حال الزوج على القول الراجح لدلالة الكتاب على ذلك.
    11- إن المتعة لم يأت تقديرها عن الشارع وقد نقل عن بعض الصحابة أقوال في تقديرها ولهذا اختلف علماء الإسلام في مقدارها اختلافاً كثيراً والأظهر عندي الرجوع في تقديرها إلى حال الزوج لما علمت من الأدلة.

  8. #8
    عضو نشِط
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    80
    وأود أن أشير أن العرف الذي ذكره الأخ السائل بأن تقوم العروسة بفرش نصف الشقة عرف فاسد ، وكل عرف يخالف الشريعة عرف فاسد، ولا يجوز العمل به، وليس على الزوجة القيام بتأثيث البيت والشقة.ويجب أن نفهم ذلك. وعلى العلماء والفقهاء القيام بدورهم في شرح أحكام الشريعة للناس وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومقاومة الأعراف الفاسدة.
    والله الموفق.

  9. #9
    عضو مميّز
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    159
    من حقوق المطلقة في الإسلام
    د. فهد عبدالرحمن السويدان

    الطلاق قضية اجتماعية كبرى المتضرر الأول والأخير منها المرأة، وفي كل الأحوال تعد الخاسر الأكبر.. فعلاوة على ما يخلفه لها من مشكلات نفسية واجتماعية مزمنة قد تحتاج لوقت طويل كي تزول وربما تدخلها في دوامة قد لا تستطيع الانعتاق منها إلى الأبد.. فإنها في المقابل قد تخرج من بيتها وقد أهدرت كافة حقوقها.. ووأدت كل طموحاتها وأحلامها ولاسيما إذا كان الطليق ممن نزعت من قلوبهم الرحمة.. وحلّت مكانها القسوة وحب الانتقام.. في ظل غياب شبه كامل لفرض ما يلزم الزوج بتسريح طليقته بإحسان وإعطائها حقوقها كافة طبقاً لأحكام الشرع المطهر.

    -من حقوق المطلقة

    إن المطلقة امرأة لها كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة ولا يجوز لأحد من الناس أن يبخسها شيئاً من حقوقها أو يضارها في حقوقها.

    -من حقوق المطلقة المالية

    - النفقة، والسكنى، من مال الزوج لعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة: 233). وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (الطلاق: 6)، وذلك مدة عدتها، والمطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة من أجل الحمل حتى تضع حملها.

    وللمطلقة أيضاً: حق المتعة، وهو: مال زائد على النفقة يدفعه الزوج لمن طلقها قبل الدخول بها، جبراً لخاطرها، وهو من محاسن الدين الإسلامي، قال الله تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ } (البقرة: 236).

    وتستحب المتعة في حق غيرها من المطلقات لعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (البقرة: 241).

    وهذا الحق المالي للمطلقة قد غفل عنه كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد، وقلَّ في الزمن الحاضرمن يؤدي متعة النساء؛ لأن غالب النساء تنشد السلامة والتسريح بإحسان قطعاً للنزاع والخصومة.

    حق الصداق: كما هو مفصّل في الشريعة الإسلامية.

    -حق الإرث:

    فالمطلقة الرجعية، إذا مات زوجها في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، فلها نصيبها الذي فرضه الله لها، ولا يجوز النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاها، وما نسمعه في بعض المجتمعات من حرمان الزوجة من الميراث تبعاً لرغبة الزوج وهواه، هذا مخالف للشرع، وأمر باطل وتعد على حدود الله، وما فرضه الله لا يجوز لأي مخلوق أن يبطله.

    -حق المطلقة في الحضانة:

    وهذا الحق هو من أكثر الحقوق التي تظلم فيها المطلقة من قبل الزوج، فللمرأة المطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين، ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} (البقرة: 233). ومتى تم فطام الطفل، فللأم حق حضانته حتى يبلغ سبع سنين ما لم تتزوج الأم.

    إن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقوقها كاملة كما كفلت للرجل حقوقه، ولكننا للأسف الشديد نقحم الزوجين دائماً في «الزواج الشكلي» دون معرفة كل طرف بواجبات وحقوق كل طرف في الحياة الزوجية، يجب التوعية والتثقيف لكلا الطرفين المقبلين على الزواج، وإلى معرفة كل طرف واجباته ومسؤولياته المناطة به داخل إطار الأسرة، كذلك معرفة كل طرف حقوقه وكيفية المطالبة بها وطرق تحقيقها.

    سائلاً الله الهداية والتوفيق للجميع إلى طريق الحق


  10. #10
    عضو مميّز
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    159
    المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر
    كنت قد خطبت ( يوجد عقد قران لدى شيخ بحضور ولي أمر الفتاة وشهود ) واستمرت الخطبة عدة شهور دون أن أدخل بها ولكن كان بيننا خلوات عديدة بحكم أنها زوجتي شرعا حدثت خلافات عديدة أدت إلى توصلنا إلى قرار الطلاق وعند مناقشة الأمر مع ولي أمرها (والد الفتاة) أخبرته حرفياً أنني أريد الانفصال وأنا جاهز لكل الالتزامات المادية المترتبة علي جراء ذلك وكان جوابه نحن لا نريد منك شيئا وتكررت هذه العبارة من طرفي وطرف ولي أمرها 3 مرات خلال ثلاث محادثات هاتفية وتم الطلاق على أن قلت لولي أمرها (وبعلمها) أن ابنتك فلانة طالق طالق طالق وسؤالي : هل طلاقي صحيح ويعتبر طلاقاً غير قابل للرد 2- طالبتني والدة الفتاة بعد الطلاق بأسبوع بأنها تريد نصف المهر كما ورد في القرآن في سورة البقرة في حالة الطلاق دون المس (ولدى الاستفتاء ورد أن المس هنا المقصود به الدخول) وعندما أخبرتها أن والد الفتاة قد تنازل عن المهر قالت إنه كان في حالة صدمة لهول خبر الطلاق وطلبي أن أطلق الفتاة . علماً أني قد أخبرته كما ذكرت ثلاث مرات وعلى يومين متتالين وفي كل المرات كان جوابه نحن لا نريد منك شيئا ولم نكن نحن الاثنين (أنا ووالد الفتاة) بحالة غضب أو هياج يؤدي إلى عدم وعي ما نقول هل يترتب على دفع نصف المهر أم أن الحق قد سقط لتنازل ولي أمر الفتاة عنه ؟


    الحمد لله
    أولا :
    إذا طُلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237
    واختلف الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها توجب المهر كاملا ، فمن خلا بزوجته خلوة صحيحة ، أي انفرد بها دون حضور كبير أو طفل مميز ، ثم طلقها فلها المهر كاملا .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/191) : " وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة , وإن لم يطأ . روي ذلك عن الخلفاء الراشدين ....
    روى الإمام أحمد , والأثرم , عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون , أن من أغلق بابا , أو أرخى سترا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة . ورواه الأثرم أيضا , عن الأحنف , عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب . وعن زيد بن ثابت : عليها العدة , ولها الصداق كاملا . وهذه قضايا تشتهر , ولم يخالفهم أحد في عصرهم , فكان إجماعا " انتهى باختصار .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (12/293) : " وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة ، قال : لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره ، ولهذا قالوا : لو مسها بشهوة أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج فإنها تستحق المهر كاملاً ، لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره " انتهى .
    وعلى هذا فإذا كان حصل منك استمتاع بها وجب لها المهر كاملاً ، وعليها العدة كالمدخول بها .
    ثانيا :
    للمطلقة أن تعفو عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة ؛ لقوله تعالى : (إلا أن يعفون ).
    ولمن بيده عقدة النكاح أن يعفو كذلك ، واختُلف فيه هل هو الزوج أو الولي ؟
    فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد إلى أن المراد به الزوج ، فله أن يعفو عن نصفه ويدعه لمطلقته . وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنه الولي ، فله أن يعفو عن نصف مهر موليته . والصحيح أنه الزوج ، وأن الولي ليس له أن يسقط حق موليته .
    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/195) : " اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح , فظاهر مذهب أحمد رحمه الله , أنه الزوج . وروي ذلك عن علي وابن عباس .. لأن الله تعالى قال : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه , أما عفو الولي عن مال المرأة , فليس هو أقرب إلى التقوى , ولأن المهر مال للزوجة , فلا يملك الولي هبته وإسقاطه , كغيره من أموالها وحقوقها , وكسائر الأولياء " انتهى باختصار.
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ، إذا شاء حلها . ويكون المعنى : إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ، فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " انتهى من "الشرح الممتع" (12/292).
    وبناء على ذلك ، إذا كان والد مطلقتك قد أسقط حقها من المهر بعلمها ورضاها ، فقد أسقطت حقها ، فلا شيء لها ، ولا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بما أسقطته ، أما إذا كان إسقاطه حقها ليس عن علمها ولا رضاها فلا يسقط حقها بذلك ، لأن الأب قد أسقط ما لا يملك إسقاطه . فعليك أن تعطيها حقها من المهر .
    والله أعلم .

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •